Monday, January 30, 2012

Talking about Politics


Syria is on the brinks of major political movement, on all levels.. Is it correct to ask about venues where politics discussions would be allowed at, and places where talking about politics is not advisable due to certain considerations?

- The army and the armed forces have always been immune from politics, and its members of all ranks are not allowed to discuss politics.. Theoretically, it is logical in order to fortify this utmost important foundation from any political interactions, and to keep it focused on its sole ultimate mission: protecting the homeland from any external threat, and support the security institutes during internal threats, which is securing the peace and national security... But the Syrian Arab army is an ideological army, not a submissive one, and feeding it politically -similar to what's happening now- proved its effectiveness and importance, thus this method must be maintained in the same way, but with openness to all partisan directions, but under the roof of basic national principals of identifying the enemy and fixing the compass, and that treason is not a point of view, but a major crime.

- Debating politics at all educational institutes (schools, universities, academies and educational centers) of all levels, must be avoided, to maintain the educational role of these institutes, and not to distract students' attention in issues far beyond the educational attainment, as these establishments are for spreading knowledge, not for anything else, and all what's been said about a students movement and the participation of students and activating them politically, are all heretical, just to keep them busy in politics to keep them away from education.

- If the religious clergies want to work in politics, it should be through a comprehensive national plan supervised by the ministry of Endowments and religious affairs that include the house of Fatwa and accredited heads of churches, this plan include the main lines to discuss heavenly and Earthly matters by preachers, orators and priests, to promote religious tolerance and abandon the Takfiri way of the thinking and inflicting sectarian strife which is very strange in our society out of it, such mentality that was forcibly introduced to us... The religious institutions are supportive establishments to the educational institutions for the upbringing of citizens.

- Public government institutes and private sector companies, have productive and service objectives it was set up for, and occupying them with political matters have negative impact on the performance on these institutions whether it's a production based, service providers, consultancies or any other objectives, the same applies to private sector companies, in which the labor union ensure not to politicize the workers of such foundations, and that all meetings and union activities are out of working hours.

- Streets and public squares: which are meant to help people move from one place to another, and not for sit-ins, blocking nor obstruction of traffic and peoples' movement.. and all those who made the streets a place of political movement, becomes "sons of streets".

As we see, keeping these institutions and venues out of political debates, is not a derogation of peoples'rights or political responsibility, but the main target is to keep such institutions focusing on their natural job..

Here we mention the places, where talking about politics is allowed:

- People's assembly: The most appropriate place for political debates, service and legislative work.
- The Cabinet: the executive authority specialized in political and service work.
- Presidential Establishment: Its main objective is working in politics and supervising the rest of the government institutions.
- Headquarters of licensed political parties: naturally.
- Mainstream Media: Under the condition of allocating special political programs, or political channels and commitment to the opinion and the respecting the Right of Reply, and to honor the media law that do not promote the discussion to vulgarity, do not direct accusations without evidences, and to hold every person who throws accusations, real or nominal at any person accountable, as what's known as 'political accusation' is a political hypocrisy.
- Online social media: open for all.
- Political seminars and partisan conferences: Provided the presence of various media, and obtaining prior license.

This is not confining a right but rather legislating one, and it is not suppression of freedoms, but pruning politics.. Keep in mind that your freedom ends where others begin.

I call on whomever have a different opinion or have an addition to comment below.

Sunday, January 29, 2012

الكلام في السياسة

سورية مقبلة على حراك سياسي كبير وعلى كافة المستويات، هل يصح السؤال عن أماكن يسمح فيها الكلام في السياسة وأماكن لا يجب تناول الأمور السياسية فيها لاعتبارات ما؟

- لطالما كان الجيش والقوات المسلحة محصناً من السياسة ولا يسمح لعناصره من مختلف الرتب التعاطي في الشؤون السياسية. نظرياً كلام منطقي لتحصين هذه المؤسسة الأهم من أي تجاذبات سياسية ولكي تبقى مركزة على مهمتها الوحيدة والأسمى: الحفاظ على الوطن من أي تهديد خارجي ودعم المؤسسات الأمنية عند التهديدات الداخلية. أي ضبط السلم والأمن الأهلي والوطني. ولكن الجيش العربي السوري جيش عقائدي، وليس جيش انقيادي وتغذيته سياسياً كما هو حاصل الآن أثبتت نجاعتها وأهميتها فلذا يجب المحافظة على النمط والطريقة نفسها ولكن مع الانفتاح على كافة الاتجاهات الحزبية إنما تحت سقف المبادئ الأساسية الوطنية من تحديد العدو وتثبيت البوصلة وأن الخيانة ليست وجهة نظر بل جريمة عظمى.

- يجب تجنيب المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد ومراكز تعليمية من كافة المستويات التعاطي بالأمور السياسية للحفاظ على الدور التعليمي لهذه المؤسسات وعدم تشتيت انتباه الطلبة في أمور بعيدة عن التحصيل العلمي، فهذه المؤسسات موجودة لنشر العلم وليس لأي أمر آخر، وكل ما يقال عن حراك طلبي ومشاركة الطلبة وتفعيلهم سياسياً ما هو إلا هرطقة، المراد منها إشغالهم بأمور السياسة لإبعادهم عن التحصيل العلمي.

- المؤسسات الدينية إذا أرادت العمل بالسياسة فمن خلال خطة وطنية شاملة تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتشمل دار الإفتاء ورؤوساء الكنائس المعتمدين، وتشمل هذه الخطة الخطوط الرئيسية لمناقشة الأمور الدينية والدنيوية من قبل الوعاظ والخطباء والكهنة بما يعزز التسامح الديني ويبتعد عن الفكر التكفيري والشرذمة الطائفية الغريبة عن مجتمعاتنا والتي أُدخلت قسراً إلينا. فالمؤسسات الدينية هي مؤسسات رافدة للمؤسسات التعليمية والتربوية في تنشئة المواطنين.

- مؤسسات الدولة العامة والشركات الخاصة لها أهداف انتاجية وخدمية أنشئت لأجلها وإشغالها بالأمور السياسية له تأثيرات سلبية على أداء هذه المؤسسات إن كانت انتاجية أو خدمية أو استشارية أو من أي الأهداف وكذلك بالنسبة للشركات الخاصة التي يضمن فيها أعضاء نفابات العمال عدم تسييس عمال هذه المنشآت وأن تتم كافة الاجتماعات والنشاطات النقابية خارج أوقات الدوام الرسمي.

- الشارع والساحات العامة: لها غرض هو المساعدة للتنقل من مكان لآخر وليس للاعتصامات والإغلاق وعرقلة السير وحركة المواطنين ومن اتخذ الشارع مكاناً لحراكه السياسي يصبح ‘ابن شارع‘.

كما نلاحظ، تحييد هذه المؤسسات والأماكن من العمل بالشأن السياسي ليس انتقاصاً من حقوقها أو مسؤولياتها السياسية إنما الهدف الأساسي هو تركيز هذه المؤسسات على وظيفتها الطبيعية وفيما يلي الأماكن المسموح فيها مناقشة كافة الأمور السياسية:

- مجلس الشعب: أكثر جهة مناسبة للعمل السياسي والخدمي والتشريعي.
- مجلس الوزراء: الجهة التنفيذية المختصة بالعمل السياسي والخدمي.
- مؤسسة الرئاسة: صميم عملها سياسي وإشراف على باقي مؤسسات الدولة.
- مراكز إدارة الأحزاب المرخصة: بطبيعة الحال.
- وسائل الإعلام المرئي والإذاعي: بشرط تخصيص برامج سياسية خاصة أو محطات سياسية بالأساس والالتزام بالرأي وحق الرد، واحترام قانون إعلام لا يحول النقاش إلى ابتذال، ولا يقوم بتوجيه اتهامات بدون أدلة ويتحمل أي متحدث يعطي معلومات أو يسيق اتهامات بحق أي شخص معنوي أو حقيقي أو اعتباري بدون أدلة، نظراً لأن ما يعرف بالاتهام السياسي هو نفاق سياسي.
- وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت: مفتوحة للجميع.
- المؤتمرات الحزبية والسياسية والندوات: بشرط حضور وسائل الإعلام المختلفة لها وحصولها على تراخيص مسبقة.

هذا ليس تعليب إنما تهذيب، وهذا ليس انتقاصاً من حق بل تشريع حق، وهذا ليس قمعاً للحريات إنما تشذيباً لها، فلنتذكر أن حريتك تقف عندما تتعدى على حرية الآخرين.

أنا أدعو من له رأي آخر أو إضافة المشاركة برأيه أو إضافته من خلال التعليق أدناه.